هم‌زمان با برد بوریس و برگزیت در بریتانیا، بندهای استیضاح ترامپ هم تصویب شد. کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا این بندها را تصویب کرده است. این کمیته ۲ بند تصویب‌شده برای استیضاح ترامپ را برای رأی‌گیری در صحن عمومی مجلس نمایندگان، به این مجلس فرستاد تا ترامپ سومین رئیس‌جمهور تاریخ آمریکا باشد که استیضاح می‌شود. زمان زیادی تا تعطیلی کنگره در ماه جاری میلادی باقی نمانده و گفته می‌شود رأی‌گیری مجلس نمایندگان قبل از تعطیلی کنگره برگزار خواهد شد. در این رأی‌گیری باید اکثریت مجلس با استیضاح ترامپ موافقت کند و این مرحله بعدی از این فرآیند است. با توجه به اینکه اکثریت صندلی‌ها هم در اختیار دموکرات‌هاست، پیش‌بینی موافقت با استیضاح ترامپ چندان سخت به نظر نمی‌رسد.
در صورت تصویب استیضاح ترامپ، دیگر شاخه قانونگذاری آمریکا یعنی مجلس سنا جلسه محاکمه استیضاح او را در ماه ژانویه برگزار خواهد کرد. تا به حال پیش‌بینی‌ها این است که سنا با اکثریت جمهوری‌خواه، ترامپ را از اتهامات مطرح‌شده علیه او تبرئه خواهد کرد و او از سمتش عزل نخواهد شد. نمایندگان جمهوری‌خواه در چند رأی‌گیری که تا به حال بر سر استیضاح ترامپ برگزار شده، مخالفتشان را به صورت متحد با آن نشان داده‌اند.
در رأی‌گیری روز جمعه هم اعضای کمیته قضایی مجلس نمایندگان بر اساس وابستگی‌های حزبی به تصویب بندهای استیضاح ترامپ رأی دادند. از میان ۲۴ نماینده دموکرات ۲۳ نماینده به این بندها رأی موافق دادند و تمامی ۱۷ نماینده جمهوری‌خواه با آن مخالفت کردند.
۲ بند تصویب شده برای استیضاح ترامپ، «سوءاستفاده از قدرت» و «مانع‌تراشی در تحقیقات کنگره» را شامل می‌شود.
اعضای دموکرات مجلس نمایندگان می‌گویند ترامپ با تحت فشار قرار دادن رئیس‌جمهور اوکراین برای تحقیقات فساد از کسب و کار رقیب انتخاباتی‌اش
«جو بایدن»، از قدرت سوءاستفاده کرده؛ ضمن آنکه او با مانع‌تراشی در حضور مقام‌های کاخ سفید و خودداری از ارائه اسناد مرتبط، در مسیر تحقیقات کنگره مانع‌تراشی کرده است. کاخ سفید هم البته نسبت به تصویب بندهای استیضاح واکنش نشان داده است. «استفانی گریشام» سخنگوی کاخ اعلام کرده که ترامپ منتظر رفتاری عادلانه در مجلس سنا خواهد بود.
در این بیانیه همچنین آمده است: «بازی تحقیقات استیضاح رئیس‌جمهور در کمیته قضایی مجلس نمایندگان به پایان شرم‌آور خود رسید. رئیس‌جمهور منتظر رفتاری عادلانه و روندی که همچنان در مجلس نمایندگان به صورت ننگینی از وی منع شده،‌ در مجلس سنا خواهد بود.»
در صورت تصویب طرح استیضاح، برگزاری دادگاه استیضاح ترامپ، «نخستین دستور کار» مجلس سنا در ماه ژانویه (۱۱ دی تا ۱۱ بهمن ماه ۱۳۹۸) خواهد بود. تاریخ دقیق اما هنوز اعلام نشده است.
ترامپ گفته که در جلسات استیضاح خود شرکت نمی‌کند و در این روزهای حساس برای کاخ سفید، کمی رویکردهای تهاجمی خود را هم کاهش داده است از جمله نحوه برخورد با ایران. حالا مایک پمپئو تاکید می‌کند که ایالات متحده به هیچ عنوان به دنبال تغییر رژیم در ایران نیست. ترامپ از مبادله زندانیان با ایران تشکر می‌کند و توئیت می‌زند: «دیدید می‌شود با هم معامله کنیم؟!» و برایان هوک هم ابراز امیدواری کرده که تبادل زندانیان گام نخست برای تعامل
 باشد.  حتی اعلام می‌شود که آمریکا سالهاست برای دیدار مستقیم و گفت‌وگوهای کنسولی با ایران آماده است و اخیراً هم از طریق میانجیگری سوئیس توانسته‌اند تعاملاتی با ایرانی‌ها داشته باشند. دیروز هم موسوی سخنگوی وزارت خارجه در نشست خبری خود در تبریز، گفت: بعد از آزادی زندانی ایرانی در آمریکا، آقای ظریف پیشنهاد نقل و انتقال به صورت پکیجی را در توئیت خود داد و الان هم بعد از مبادله ما آماده هستیم تا همه گروگان‌هایی که در آمریکا داریم در قالب یک پکیج مبادله کنیم و الان هم توپ در زمین آمریکاست. توپ در زمین آمریکاست ولی به نظر می‌رسد در ادامه همه چیز به سرنوشت استیضاح ترامپ ربط پیدا کند حتی نحوه ادامه تبادل یا تعامل احتمالی آمریکا با ایران. شاید دموکرات‌ها بتوانند توپ را از ترامپ بگیرند و یک گل طلایی باارزش بزنند. شاید ترامپ به عنوان سومین رئیس‌جمهور برکنارشده نامش ثبت شود، اما اینکه بعد از ترامپ شرایط چگونه پیش خواهد رفت، سوالی است که پاسخ آن برای ایرانی‌ها هم مهم است مخصوصاً اگر بدتر از ترامپ جایگزین او شود!

 

رهبر جریان صدر اعلام کرد که تمام مؤسسات وابسته به این جریان به مدت یکسال بسته می‌شوند. به نقل از ایرنا پایگاه اینترنتی دفتر صدر با انتشار این بیانیه اعلام کرد که دفتر ویژه صدر، اداره مرقد شهید سیدمحمد صادق صدر و سرایا السلام از این مسئله مستثنی شده‌اند و همچنان فعالیت خواهند داشت. دفتر صدر، علت بسته شدن این مؤسسات را ذکر نکرده است.
این اقدام ساعاتی پس از آن روی می‌دهد که خودروی حامل فرزند «جعفر الموسوی» سخنگوی جریان صدر در یکی از محله‌های بغداد هدف سوء قصد افراد مسلح ناشناس قرار گرفت.

آمریکا و چین با اعلام مرحله اول قرارداد تجاری، جنگ تجاری را متوقف کردند. برخی از عوارض بر کالاهای چینی در ازای افزایش خرید محصولات کشاورزی و سایر تولیدات آمریکا برداشته خواهد شد. مذاکره کننده تجاری ارشد آمریکا گفت: پکن توافق کرده طی دو سال آینده حداقل 200 میلیارد دلار کالا و خدمات، بیشتر از آن مقداری که در 2017 می‌خرید، از آمریکا وارد کند. اگر این اتفاق بیفتد افزایش قابل توجهی در صادرات آمریکا به چین صورت می‌گیرد. اطلاعات اداره تحقیقات اقتصادی آمریکا نشان می‌دهد چین در 2017 قبل از آغاز جنگ تجاری حدود 130 میلیارد دلار کالاهای آمریکایی را خریده بود.

 

18 سال گذشت و هنوز هم بر سر اینکه احمدشاه مسعود قهرمان بود یا تنها یک رهبر مجاهد که شیعه‌های افغان دل‌خوشی از او ندارند، بحث و جدل و اختلاف نظر هست. از شیعه‌های ایران درباره‌اش بپرسی، معمولاً جواب‌های خوشایند دریافت نمی‌کنی، اما میان همین شیعه‌ها (در ایران و افغانستان) هستند کسانی که او را بزرگ‌مردی مجاهد می‌دانند همانند طرفدارانش. همان بی‌شمار طرفداران و سربازانی که دلتنگ «آمرصاحب» هستند. دلتنگ «شیر دره پنجشیر» که خود را آتش زد تا افغانستان در زمستان تاریخ، یخ نزند. خود را آتش زد تا در شب‌های تاریک کابل، خانه‌های «عاشقان و عارفان» روشن بماند. خاکستر شد تا نقشه افغانستان در اطلس‌های جهان خاکستر نشود.
18 سال پس از شهادت «احمدشاه مسعود» هنوز هم کسانی از سرتاسر دنیا هستند که دوست دارند درباره «مسعود» بنویسند و بدانند. «قهرمان ملی» کشور همسایه برای ایرانی‌ها شخصیت کاریزماتیک و جذابی است. می‌شود او را بی‌اغراق «آخرین چریک زمین» نامید و افسوس خورد که زمین حالا از این آخرین چریک هم خالی شده است. آن‌ها که به افغانستان سفر کرده و در پی کشف حقیقت و شناخت بیشتر بوده‌اند، حالا پس از سال‌ها سفر به این سرزمین جنگ زده، نمی‌توانند افغانستان را بدون او بشناسند. یکی از این افراد «ژیلا بنی یعقوب» است. نویسنده تازه‌ترین اثر درباره احمدشاه مسعود که برای نگارش این کتاب ۱۱ سال صرف کرده است. هم‌زمان دو کتاب به قلم دو زن از دو گوشه دنیا درباره شخصیت «احمدشاه مسعود» منتشر شده است: «مسعود، تصویر صمیمی از یک رهبر افسانه‌ای افغان» نوشته «مرسیلا گراد» از آمریکای جنوبی است و دیگری «فرمانده مسعود» که «ژیلا بنی یعقوب» آن را نوشته و انتشارات کتاب پارسه آن را منتشر کرد.
بنی‌یعقوب درباره این کتاب گفت‌وگویی مفصل با خبرگزاری مهر داشته که خواندنش خالی از لطف نیست. او که ۱۱ سال برای نوشتن این کتاب زمان صرف کرده کوشیده است چهره‌ای واقعی از احمدشاه مسعود را در کتابش به نمایش بگذارد. این نویسنده-خبرنگار با بیش از ۳۳ تن از خانواده و یاران مسعود برای بازشناختن چهره این فرمانده افغانستانی گفت‌وگو کرده است.
بنی‌یعقوب در گفت‌وگو با مهر به نکات جالبی درباره این کتاب و شخصیت شاه مسعود اشاره می‌کند. تاکید می‌کند که «شیر دره پنجشیر» به حق شایسته شاه‌مسعود بود و یادآوری می‌کند پنجشیر تنها جایی در افغانستان بود که هرگز به دست طالبان فتح نشد و این ناشی از فرماندهی مسعود بود.
می‌گوید که در ایران بیشتر به جنبه‌های نظامی این فرمانده توجه شده ولی او در کتابش سعی کرده مسعود را از همه زوایا ببیند و معرفی کند. بنی‌یعقوب از چریکی نوشته که اسلحه در دست و قرآن و حافظ در جیب داشت. از کسی که عاشق فرهنگ و ادبیات بود و کتابخانه‌ای بزرگ داشت: «من کتابخانه او را در پنجشیر دیده‌ام و در کتاب «فرمانده مسعود» درباره آن نوشته‌ام. این‌ها نکاتی نیست که بسیاری از مخاطبان ایرانی از آن آگاه بوده باشند. او همیشه در کوله‌پشتی کوچکش کتاب به همراه داشته و همیشه در کنار قرآن کریم، حافظ را با خود داشت و خیلی از شب‌های عملیات حافظ می‌خواند. اغلب کتاب‌هایی که می‌خواند در ایران چاپ شده بود. حتی وقتی با عکاس ژاپنی که ۵۰۰ روز با مسعود بود گفت‌وگو می‌کردم، می‌گفت که شاهد مطالعه او درباره رهبران و بزرگان و حتی پادشاهان ایرانی بوده است. نکته دیگری که می‌تواند برای خواننده ایرانی و افغانستانی جذاب باشد، این است که در شرایطی که موسیقی از نظر مذهبی و سنتی در افغانستان به راحتی پذیرفتنی نیست؛ مسعود پسرش را به آموختن موسیقی تشویق می‌کرد...»
به گفته بنی‌یعقوب، مسعود در پنجشیر نشریه‌ای به اسم «پیام مجاهد» داشت که با سردبیر این نشریه هم مصاحبه کرده است.
او با شیعیان افغان و از جمله مصطفی کاظمی که ابتدا علیه مسعود می‌جنگید و بعدتر به او پیوست هم مصاحبه‌ای داشته است. خودش تاکید می‌کند تلاش کرده تا در کتاب، «مسعود» را یک‌طرفه نبیند و می‌گوید که اتفاقاً در کتاب «فرمانده مسعود» هم همه از او طرفداری نکرده‌اند.
«احمدشاه مسعود» جدا از تمام تعاریفی که از او می‌شود یا نقدهایی که به او وارد است، برای افغانستان بلکه برای خاورمیانه و این دنیا «غنیمت» بود. دنیایی که بدون چریک‌هایی چون او، گاهی جای چرکی می‌شود!
 

هبه محمد در روزنامه عرب زبان القدس العربی چاپ لندن نوشت: مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا، قانون «سزار» را برای حمایت از شهروندان سوری تصویب کرد، تا این قانون هفته آینده به سنای آمریکا و سپس به دونالد ترامپ رسیده و اجرایی شود.
در ادامه این مطلب آمده است: قانون مذکور، تحت عنوان «سزار»، پس از انتشار عکس‌هایی از زندانی‌های سوری که در زندان نظام اسد مورد شکنجه قرار می‌گیرند، تصویب شد و تحلیلگران بر این عقیده‌اند که قانونگذاران آمریکایی قصد دارند تحریمهای قانونی و اقتصادی قاطع و بی‌سابقه‌ای را متوجه تمام دستگاه‌های دولتی و شخصیت‌های مرتبط با نظام سوریه کنند؛ علاوه بر اینکه زمینه را برای از میان رفتن نفوذ ایران در منطقه و نیز کاهش قدرت مانور روسیه در سوریه فراهم کرده و این دولت را به سمت امتیازدهی برای تحقق صلح سیاسی در چارچوب تلاش‌های سازمان ملل سوق دهند.
به گفته دکتر ایمن عبدالنور، معارض سوری، این قانون به مثابه یک هشدار بزرگ به دولت‌های متعددی از جمله هم‌پیمانان آمریکاست که تصور می‌کنند مورد محاکمه قرار نمی‌گیرند. وی تاکید می‌کند که پس از صدور قانون سزار، هر شخصی که با نظام اسد در تعامل باشد، در معرض تحریم‌های شدید آمریکا قرار می‌گیرد. از سوی دیگر، عبیده فارس، رئیس بخش مطالعات مرکز مطالعات استراتژیک جسور، در گفت‌وگو با القدس العربی گفت: به موجب قانون سزار، تمام طرف‌هایی که وارد معاملاتی در زمینه تکنولوژی‌های نظامی و خدماتی با نظام سوریه شوند، مورد تحریمهای شدید قرار می‌گیرند. علاوه بر این، تحریم‌های خزانه‌داری آمریکا شامل شرکت‌های اقتصادی فعال در زمینه انرژی، سازندگی، سرمایه‌گذاری، ارتباطات و ... که در سوریه فعالیت می‌کنند یا با نظام اسد به صورت مستقیم یا غیرمستقیم همکاری داشته باشند، می‌شود؛ چه این شرکت‌ها روسی باشند یا ایرانی و چینی. طبق این قانون، فعالیت‌های اقتصادی در مناطق خارج از سیطره نظام سوریه گسترش می‌یابد تا شرکت‌ها به سمت سرمایه‌گذاری و همکاری در این مناطق سوق داده شوند.
اما در مقابل، محدودیت‌های اقتصادی زیادی بر مناطق تحت سیطره نظام سوریه اعمال می‌شود تا احتمال فروپاشی اقتصاد آن ممکن شود. چه بسا ایالات متحده به این وسیله قصد دارد مردم سوریه را به سمت تظاهرات علیه نظام سوریه واداشته و فشار بر نظام اسد، روسیه و ایران را افزایش دهد.

رئیس فراکسیون امید مجلس گفت: شرایط در سال‌های 92 و 96 به گونه‌ای پیش رفت که اصلاح‌طلب‌ها پشت آقای روحانی آمدند این حمایت به آن معنا نیست که دولت فعلی اصلاح‌طلب است البته ما هم باید مسئولیت حمایت از دولت را بپذیریم. در عین حال فکر می‌کنم درباره این دولت مقداری سیاه‌نمایی می‌شود. محمدرضا عارف همچنین در واکنش به توضیح وزارت ارتباطات مبنی بر این‌که قطعی اینترنت در جریان اعتراضات آبان به دلیل مصوبه شورای امنیت کشور انجام شد، گفت: اگر وزارت ارتباطات امکاناتی را فراهم کرده بود دیگر نیازی نبود شورای امنیت یک مرتبه ماشین چمن‌زنی راه بیندازد.

حجت‌الاسلام فاضل میبدی عضو مجمع محققان و مدرسان حوزه علمیه قم گفت: بسیار ضروری است دیدگاه‌ها و اندیشه‌های فرازمانی امام خمینی را بازخوانی و پیاده کنیم. اتکا به آرای مردم و توجه به اقشار مستضعف و ضعیف جامعه در پرتو آزادی‌های سیاسی و اجتماعی از الگوهای ارزشی و فرازمانی اندیشه امام خمینی است که باید توسط مسئولان و جریان‌های سیاسی مورد توجه قرار بگیرد. ما انقلاب نکردیم که فقط احکام فقهی مربوط به دزد، زناکار یا بی‌حجاب را اجرا کنیم بلکه انقلاب کردیم تا بزرگ‌ترین ارزش بشر یعنی عدالت اجتماعی را عملی کنیم.

«مایک پمپئو» وزیر امور خارجه آمریکا در پیامی در توئیتر به ایران درباره آسیب زدن به منافع آمریکا در عراق هشدار داد.
وی در پیامی در توئیتر نوشت: «اگر ایران به منافع آمریکا در عراق آسیب بزند با پاسخی قاطع مواجه خواهد شد.» وزیر خارجه آمریکا در حالی ایران را متهم به آسیب زدن به منافعش در عراق متهم می‌کند که واشنگتن یکی از عاملان ناآرامی‌های اخیر در عراق به شمار می‌آید.
کارشناسان سیاسی عراقی معتقدند که آمریکا، عربستان سعودی و امارات عربی متحده در شعله‌ور کردن اعتراضات این کشور نقش مهمی دارند.
 

ادامه از صفحه یک ...
قانون در این باره چه می‌گوید؟
در مواد 124 تا 129 لایحه قانون جامع انتخابات که از سوی دولت به مجلس ارائه شده است، به بحث هزینه‌های انتخاباتی می‌پردازد. در موارد 124 تا 126 به منابع نقدی و غیرنقدی مجاز برای داوطلبان انتخابات، ثبت و تقویم ارزش ریالی هزینه‌های انجام شده و محدوده هزینه‌های انتخاباتی پرداخته است. یکی از مهم‌ترین مواد مربوط به شفافیت هزینه‌های انتخاباتی ماده 127 این لایحه است که می‌گوید: «هر داوطلب موظف است حسابی را به عنوان تنها محل واریز، برداشت و نقل و انتقال وجوه و منابع نقدی هزینه‌های انتخاباتی، افتتاح کند و هم‌زمان با ثبت نام، شماره و مشخصات و گواهی بانک در این خصوص و نیز نام و مشخصات یک نفر را به عنوان نماینده مالی خود ارائه دهد». همچنین در ماده 128 به بحث ثبت اطلاعات و حسابرس هیئت‌های اجرایی انتخابات پرداخته شده است. این مواد لایحه قانون جامع انتخابات، حرکت خوبی در حوزه شفافیت هزینه‌های انتخاباتی ا‌ست و در صورت تصویب و تبدیل شدن آن به قانون می‌تواند ورود پول‌های کثیف به انتخابات را دشوارتر کرده و از شکل‌گیری بخشی از روابط ناسالم سیاسی تا حدودی جلوگیری کند، اما آنچه که ضمانت اجرایی این قانون و شناخت افکار عمومی از کاندیداهای انتخابات را افزایش خواهد داد، انتشار اطلاعات عملکرد حساب‌های معرفی شده از سوی کاندیداهای انتخاباتی و سایر هزینه‌های ثبت شده آن است. بنابراین به نظر می‌رسد لازم است در فرآیند بررسی این لایحه در مجلس شورای اسلامی، بند یا تبصره‌ای درخصوص انتشار این اطلاعات اضافه شود تا مردم در جریان عملکرد مالی نامزدهای انتخاباتی قرار بگیرند و با اطلاع از آن گزینه مورد نظر و مطلوب خود را انتخاب کنند.
 راهکار اصلی چیست؟
اگرچه همگان بر محدود شدن نقش پول (به ویژه پول کثیف) در انتخابات تاکید داشته و بر این باورند که سقف هزینه‌های انتخاباتی باید به گونه‌ای باشد که عدالت انتخاباتی رعایت شود، اما سؤال این است که دستیابی به این مهم از چه مسیری امکان‌پذیر است؟
تصویب قوانین مؤثر: برخی تحلیل‌گران بهترین راهکار را تصویب قوانین مؤثر و قوی می‌دانند و می‌گویند این مسئله تنها از طریق قانون ممکن است تا همه نامزدها را ملکف کنند که منشأ و میزان هزینه‌های انتخاباتی خود را اعلام کنند، اما با این حال باید گفت جلوی خرید وفروش آرا را صرفاً با قانونگذاری نمی‌شود گرفت. قرار نیست هر موضوعی که در قانون جرم‌انگاری شد وقوع آن به صفر برسد؛ خرید و فروش رأی از ابتدای تدوین قوانین انتخاباتی ما جرم بوده، اما بعضاً در جاهایی اتفاق می‌افتد بنابراین ما نمی‌توانیم بگوییم صرفاً با قانون می‌توان همه ایرادات را رفع و رجوع کرد. قانون مشخصی در این زمینه وجود ندارد که بتوان بر اساس آن با قضیه حضور پول‌های کثیف برخورد کرد، اما به هر حال راه‌هایی وجود دارد که نشان دهد افرادی که هزینه‌های سنگین و غیرمتعارف دارند از کجا به دست آورده‌اند.
انتخابات الکترونیک: هشدارها و نگرانی‌ها از ورود پول‌های کثیف به انتخابات و جلوگیری از خرید و فروش آرا در حالی مطرح می‌شود که به اذعان مسئولان نظارتی و اجرایی بهترین راهکار برای جلوگیری از خرید و فروش آرا برگزاری «انتخابات الکترونیک» است؛ چراکه دولت الکترونیک ورود منابع مالی غیرقانونی به انتخابات را محدود می‌کند.
میانداری احزاب: در کنار این عده‌ای پررنگ شدن جایگاه «تحزب» در رقابت‌های سیاسی را عنصری تعیین کننده در رفع معضلات و آسیب‌های نظام انتخاباتی کشور به ویژه در حوزه قواعد بازدارنده از تخلفات مالی و الزامات شفافیت هزینه‌های انتخاباتی می‌دانند؛ چرا که در سایه تقویت احزاب است که هزینه‌های انتخاباتی شفاف می‌شود.
نقش ویژه شورای نگهبان: این انتظار وجود دارد که شورای نگهبان نه تنها در مرحله بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات بلکه در دیگر مراحل نظارتی خود نیز بر این امر و عملیاتی شدن آن تاکید ویژه داشته باشد. به عبارتی بهتر با توجه به نظارت استصوابی، شورای نگهبان ‌باید مراقب ورود پول‌های کثیف و تبلیغات انتخاباتی پرهزینه و سرسام آور نیز باشد؛ چرا که چنین مسائلی می‌تواند موجب خرید و فروش رأی، ورود افراد فاسد و شکل‌گیری مجلسی ضعیف و ناکارآمد منجر شود. در این میان برخی معتقدند که شورای نگهبان هم از نظر حدود اختیارات قانونی و هم از نظر امکانات، قادر به کشف منشأ پولی که نامزدهای انتخاباتی و هوادارانشان به انتخابات وارد می‌کنند، نیست. تعیین منشأ پول افراد، مستلزم رسیدگی قضایی است. از طرف دیگر، پولی که وارد انتخابات شده، فرآیند پیچیده‌ای را از سر گذرانده و شورای نگهبان به‌تنهایی نمی‌تواند تشخیص دهد مبلغی که وارد فعالیت انتخاباتی شده، چقدر مشروع و چقدر نامشروع بوده است.
وظیفه مردم: ضرورت دارد مردم حساسیت لازم را در ارتباط با مسئله فوق داشته باشند. در واقع بررسی و تلاش برای انتخاب افراد شایسته و به دور از هرگونه شائبه فساد و البته کارآمد، وظیفه مردم در هر انتخاباتی است. بدون شک مردم هر حوزه انتخابیه اگر دغدغه توسعه و آبادانی محل خود را دارند باید در پی گزینش افراد کاردان باشند و نباید نامزدی که حرف و حدیث درباره فساد و زد و بند آن وجود دارد، انتخاب کنند. بدون شک چنین نماینده‌ای تمام هم و غم خود را صرف تأمین منافع شخصی یا محفلی اطرافیان نزدیک خود خواهد کرد.
 

نایب رئیس کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس اظهار داشت: مهم‌ترین لازمه برگزاری انتخابات مجلس، شفاف‌سازی در هزینه‌های انتخاباتی کاندیداهاست. بیت‌اله عبداللهی، درخصوص لزوم توجه به شفافیت در هزینه‌های انتخاباتی، اظهار داشت: مهم‌ترین بخش از طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس، شفاف‌سازی هزینه‌های انتخاباتی کاندیداهاست که امیدواریم بتوان در انتخابات پیش رو نیز این موضوع اجرا شود. نایب رئیس کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی، بیان کرد: اقداماتی در راستای شفاف‌سازی هزینه‌های انتخاباتی کاندیداهای انتخابات انجام شد؛ اما به نتیجه نرسید؛ در ضمن آن سازوکارها برای شفاف‌سازی کفایت نمی‌کرد و به اقدامات قاطع‌تری برای شفافیت در هزینه‌های انتخاباتی کاندیداها نیاز داریم. وی افزود: دستگاه‌های نظارتی باید در ایام انتخابات به هزینه‌هایی که برخی افراد تحت عناوینی هم‌چون خیریه انجام می‌دهند، نظارت داشته باشند تا شاهد اثرگذاری پول بر انتخابات نباشیم. عبداللهی ادامه داد: نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی برعهده شورای نگهبان است؛ اما سایر نهادهای نظارتی می‌توانند گزارش‌های خود را به شورای نگهبان بدهند تا از ایجاد هرگونه شایبه انتخاباتی جلوگیری شود. نماینده مردم اهر و هریس در مجلس شورای اسلامی گفت: امیدواریم انتخابات مجلس پیش رو در نهایت صحت انجام شود تا نمایندگان در مجلس یازدهم به خوبی وظایف تقنینی و نظارتی خود را ایفاد کنند.